أكثر من مليون حارس أمن خاص بالمغرب لن يصوتوا على أحد ،
الأسباب كثيرة منها عدم ثقتهم في الوعود الذي ملوا منها سنوات،
بإصلاح وتقنين هذه المهنة الشريفة
ومدة عملهم التي تتجاوز 12 ساعة في اليوم لاتسمح لذالك
الواجب الوطني يحتم علينا المشاركة في الانتخابات،
كمايحتم عليهم كمسؤولين إصلاح القطاع،
ولأول مرة في المغرب الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، تنجز أول دراسة حول قطاع الأمن الخاص بالمغرب .
قطاع الأمن الخاص في المغرب ، أصبح مصدرًا مهمًا للتوظيف ، وهو يعاني من مجموعة من الممارسات غير المسؤولة اجتماعيًا ، و من خلال هذه الدراسة ، تم تطوير نداء لتحسين التزام هذه الشركات بالمسؤولية الاجتماعية .
حيث ان المشاركة الفعالة لشركات الأمن الخاصة تعتمد بشدة على احترامها لقانون الشغل المغربي والاتفاقيات الدولية ، كما يجب أن ينعكس هذا الالتزام في تحسين ظروف العمل مع تجنب أي تلاعب غير متكافئ بمواد من قانون الشغل يمكن أن يؤدي إلى ممارسات سوء المعاملة .
ضمن هذا الإطار العام ، عملت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب بشراكة مع جمعية انتيليجانسيا في إجراء هذه الدراسة الميدانية حول تحسين ظروف العمل والتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات الأمن الخاص بالمغرب .
الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب قامت بحملة ضد الانتهاكات المرتبطة بإستغلال بعض أحكام قانون الشغل وعدم الإمتثال لأحكام أخرى من قبل شركات الأمن الخاصة.
و بناءً على هذه الملاحظات ، انجزت هذه الدراسة بهدف تحسين ظروف العمل والإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية لشركات الأمن الخاصة العاملة في القطاعين العام والخاص وذلك لتشجيعهم على تحسين ظروف العمل والمشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التوصيات المقترحة في هذه الدراسة.
ستؤثر هذه التوصيات بشكل أساسي على الجوانب القانونية والاقتصادية والإجرائية والتدريبية التي تعيق التزام المسؤولية الاجتماعية للشركات الأمنية الخاصة. تطلبت منا مجالات التحسين هذه تحديد الحدود القانونية ، والإنتهاكات المرتبطة بممارسة المهنة ، والثغرات في ملفات حراس الأمن ، كما تعلق الأمر بتحديد أوجه القصور في منح العقود العامة وتنفيذ المواصفات ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البحث عن تحسين هذه الجوانب إنطوي أيضًا على تحديد وتحليل من جانب شركات الأمن في سوق العمل اللائق ، وبالفعل فإن الشركات التي وافقت على المشاركة في هذه الدراسة و هم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الأمن الخاص فقط.
الغرض كذلك من هذه الدراسة هو دراسة الحدود القانونية والوظيفية والأخلاقية والإجرائية والتدريبية التي لا تساعد شركات الأمن الخاصة على تحمل المسؤولية الاجتماعية. سيسمح لنا تحقيق هذا الهدف بوضع مجموعة من التوصيات من شأنها تحسين ظروف العمل والتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات لهذه الشركات.
الهدف أيضا من هذه الدراسة هو تحليل قطاع الأمن الخاص في المغرب من خلال تحليل سياقه الإقتصادي والوظيفي والقانوني والإجرائي والأخلاقي الذي يميز منح وتنفيذ العقود العامة للخدمات الأمنية. وذلك من أجل اقتراح توصيات وبدائل فعالة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات الأمنية الخاصة.
أ / تحديد واستخدام إحصائيات / دراسات مختلفة حول العدد الحقيقي لهذه الشركات العاملة في المغرب والعاملين أيضا، ودورانها وأرباحها ومساهمتها الفعالة في التوظيف اللائق في المغرب.
ب / التحديد العملي لحدود الترسانة القانونية المنظمة لنشاط الحراسة في المغرب ، وقائمة حسب قطاع التخصيص بالصعوبات والتجاوزات المتعلقة بممارسة نشاط الحراسة وكذلك رتبة المسؤولية الممنوحة للمرأة في هذا القطاع.
ج / تنميط الكوادر البشرية العاملة في مجال الحراسة الخاصة بالمغرب مع إبراز القضايا المتعلقة بالتكوين ووصول المرأة إلى مهنة الحراسة.
د / دراسة درجة احترام الجانب الإجرائي في إرساء العقود العامة المتعلقة بالخدمات الأمنية.
هـ- دراسة الجانب الأخلاقي وكشف أي مخالفة أو عدم ممارسة متناقضة للمواصفات والتشريعات النافذة والتعاميم الحكومية.
التفاصيل عن هذه الدراسة قريبا ....إصدار النسخة الأولى من الكتاب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
انتظرونا قريبا......
#مهزلة ...التزام الذل و العار ...!!
بالمجمع الشريف للفوسفاط اليوسفية ، شركة كلونيت تجبر حراس الأمن الخاص، على توقيع التزامات غير قانونية ، بعدما فطنوا جيدا انها وسيلة مميزة تخدم مصالحهم فقط ، لإخراس الأصوات المتزايدة و النداءات المطالبة بتطبيق قانون الشغل ، كيف لا و هم أصحاب الشركات و المشاريع العملاقة ، اذا الحل هو اللجوء إلى هذا الصنف من الالتزامات ، بعد عدة وقفات واحتجاجات قاموا بها الحراس مطالبون بحقوقهم ، فالواضح أن هذا الالتزام مجرد وسيلة تريد بها الشركة استغلال الطاقات الشابة في إطار قانون يحرم هذا الحارس من ابسط حقوقه المهنية ، في ظروف عمل ربما قد تكون في غالب الأحيان لا إنسانية , بحيث لا يحق فيها للعامل أن يتكلم أو يحتج أو يطالب بحقوقه ...فقط عليه أن يشتغل في صمت و إلا سيكون مصيره حتما الطرد .
و قد وقفنا عن كثب على مثل هذه الحالات التي استغل الحراس فيها أبشع أنواع استغلال بسبب مثل هذه الإلتزامات ، فمنهم من يجبر على العمل الليلي من دون أي تعويض ...و منهم من يجبر على مضاعفة ساعات العمل القانونية بدون أي مقابل ...
كل هذه المعطيات تجعلنا أمام إشكالية إجتماعية عصفت بمستقبل العديد من الشباب المغربي الحالم بمنصب شغل يوفر له متطلبات الحياة اليومية ، حلم غالبا ما يصطدم بواقع مرير ..واقع أوله ظلم و تعسف و استغلال و أخره طرد تعسفي بلا أدنى موجب حق ، ليجد الحارس نفسه بين عشية و ضحاها و بعدما ساهم في كسب الشركة أرباحا طائلة ، يجد نفسه عرضة للتشرد في الشارع .
و أمام هذه الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية الخطيرة تبقى الضرورة حتمية من أجل إعادة النظر في هذا النوع من الالتزامات و العقود التي لا تراعي أبسط شروط التشيغل الإنسانية ، وما نتمناه أن تعمل وزارة الشغل والادماج المهني بصفتها الوزارة الوصية ، على إعادة النظر في مدونة الشغل ، وفي صيغة مثل هذا النوع من الالتزامات و عقود العمل ايضا ، بكيفية تضمن للعامل حقوقه المهنية والإنسانية ، و تحدد له واجباته من دون أن يتضرر احد , سواء العامل أو المشغل ، فالمنطق يفترض منا أن نعالج المشكلة بحل ، و ليس المشكلة بمشاكل أخرى .
فهل من حلول فعالة قد تخرج بها الحكومة الجديدة ، لإنصاف وإعادة الإعتبار لهذه الفئة، أم ربما هنالك جهات و أياد خفية ستعارض بشدة تنظيم محكم لهذا القطاع دفاعا عن مصالح الباطرونا ...؟
هذه فقط بعض من مقترحاتنا كشباب مغربي حالم بغد أفضل ، غد من شانه أن يحدد معالم مغرب جديد ، مغرب تسوده الكرامة و العدالة الاجتماعية ، و الحق في العيش الذي يضمن لنا كرامتنا كعمال وكمواطنين متساوين في الحقوق و الواجبات .
لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية
لحارسات وحراس الأمن الخاص
