هذه الوضعية تعكس فعلاً مشكلة كبيرة، حيث أن تفضيل التعاونيات والجمعيات في الصفقات العمومية، خاصة مع إعفائها من الضرائب ومن واجب التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يخلق منافسة غير عادلة ويضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، مما قد يؤدي إلى إفلاسها وتسريح العاملين، إضافة إلى تأثير سلبي على عائدات الدولة من الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.
لحل هذه الإشكالية بشكل عادل، يمكن اقتراح ما يلي:
1. مراجعة شاملة للتشريعات المعنية بالصفقات العمومية:
مراجعة المادة 43 وإلغاء شرط إعطاء الأفضلية للتعاونيات والجمعيات، أو تقييده بمعايير أكثر إنصافاً تعزز الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
إلزام التعاونيات والجمعيات بإثبات قدرتها على تقديم الخدمات بشكل مستقل دون أن تصبح مجرد أداة للتحايل أو لخفض التكاليف على حساب الشركات.
2. إلزام التعاونيات والجمعيات بالتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:
تعديل قوانين التعاونيات والجمعيات بحيث تصبح ملزمة بالتصريح بجميع العمال المنتسبين إليها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان حقوق العمال وتوفير الحماية الاجتماعية.
وضع آلية رقابة صارمة تتابع مدى التزام التعاونيات والجمعيات بتسجيل العمال، حتى لا يتم التحايل على هذا الشرط.
3. فرض مساهمة ضريبية عادلة على التعاونيات والجمعيات المشاركة في الصفقات العمومية:
فرض مساهمات ضريبية محددة على التعاونيات والجمعيات التي تتعاقد في إطار الصفقات العمومية لضمان عدالة المنافسة، وبما يساهم في إيرادات الدولة.
تطبيق نموذج ضريبي مخفف على التعاونيات مقارنةً بالشركات الصغيرة والمتوسطة، لكن دون إعفاء كلي لضمان تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين.
4. تخصيص حصة معينة للتعاونيات دون إقصاء المقاولات:
يمكن تخصيص نسبة محددة من الصفقات العمومية للتعاونيات والجمعيات فقط، فيما تترك النسبة الأكبر للمقاولات والشركات التي تلبي معايير المنافسة والقدرة على التنفيذ.
هذا التخصيص يسمح بتشجيع التعاونيات دون الإضرار بالشركات.
5. تعديل شروط الصفقات العمومية لتشجيع الشفافية والمنافسة:
فرض شروط منافسة تضمن عدم إقصاء الشركات عند تساوي الأسعار، بحيث يتم اعتماد معايير الجودة، الخبرة، والكفاءة بدلاً من تفضيل نوع المؤسسة.
تقديم دعم تقني وإداري للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التكيف مع المنافسة، بما في ذلك استشارات مجانية أو تسهيلات إدارية.
6. مناقشة الإشكالية مع السلطات المختصة:
توجيه مذكرة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية، مثل وزارة المالية والاقتصاد، تطالب بمراجعة القوانين ذات الصلة وفتح حوار موسع مع جميع الأطراف لتعديل النظام بما يحقق مصلحة الجميع.
يمكن رفع توصيات إلى البرلمان لتعديل القوانين أو إصدار تشريعات جديدة توازن بين دعم التعاونيات وحماية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وحقوق العاملين.
7. إشراك الفاعلين الاجتماعيين:
التنسيق مع النقابات والمنظمات الحقوقية لضمان حماية حقوق العاملين لدى التعاونيات والجمعيات، خصوصاً فيما يتعلق بالتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
8. رفع توعية الشركات بمساطر الطعون والشكاوى:
تشجيع الشركات التي تتعرض للإقصاء على التقدم بطعون رسمية وتوثيق الحالات المتضررة، ما يسهم في إبراز حجم الضرر ويضغط على الجهات المعنية لمراجعة السياسات المتبعة.
