الخميس، 25 أبريل 2019

رسميا زيادة في أجور القطاع الخاص



في إطار الحوار الاجتماعي، تم التوقيع مساء اليوم الخميس 25 أبريل على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويشمل الاتفاق عددا من الإجراءات و
 من بينها انه تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ( قطاعات الصناعة التجارة والخدمات والقطاع الفلاحي ) وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا.

رسالة للسيد رئيس الحكومة


 
الموضوع: تهميش فئة حراس الأمن الخاص من كل الحقوق
وبعد؛
يشرفني ويسعدني أن نكتب لكم السيد رئيس الحكومة المغربية، وأنا على علم بأنكم الأذن الصاغية لهموم المواطن المغربي.
الشغيلة في القطاع
تعرف كما يعرف كل المغاربة معانات حراس الأمن الخاص بمملكتنا الشريفة،. 
وفي إطار تواصلكم مع هذه الفئة المكلومة المتواجدة في كل تراب المملكة المغربية بحوالي مليون ونصف شخص ،..
السيد رئيس الحكومة؛
لن أشخص لكم وضعية كل المستخدمين لأنكم تعرفون مأساتهم جيدا)
ففي إصداركم للمرسوم الخاص بالصفقات يوم........ لاح بصيص من الأمل أمام الآلاف من حراس الأمن الخاص ونساء "الميناج" بعدما أقدمتم رئيس الحكومة على إصدار منشور يوصي بضرورة الاهتمام بهاتين الفئتين المهمشتين
ورغم أنكم بدلثم جهدا كبيرا بجميع وزرائكم وكتابكم العامين بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.
لمعرفتكم التامة سيدي بوجود مخالفات وخروقات خلال إنجاز الصفقات خاصة فيما يخص الأجر الشهري وعدد ساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع ثمنها حارس الأمن أو عاملة النظافة.
وشددتم سيدي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين، وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغيلهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية.
وأكدتم سيدي على وجوب مراعاة الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية، وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، والتأمين عن حوادث الشغل
إلا أن لازالت هناك بعض الشركات وكأنها غير ملزمة بما يصدر عن جنابكم من قرارات إصلاحية وكما أن لاحضنا أنه ليس الشركات وحدها من تصر على خرق القانون بل وزارتكم المالية التي توافق على الصفقات التي لاتحترم الحد الأدنى للأجر ضاربة في ذلك عرض الحائط مرسومكم الأخير.
سيدي رئيس الحكومة المغربية الشريفة نحن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب و جميع فرعها عبر ربوع المملكة نتلقى الكثير من الرسائل التظلمية والتي لاتليق بصورة بلدنا الحبيب المغرب
لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب.

الله الوطن الملك
 .