في حوار مع السيد المحترم بلفقيه إدريس عضو في الجمعية الدولية للدفاع عن
القضايا الوطنية ورئيس الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن اخاص بالمغرب فرع مدينة سلا’ ومنسق عام لقدماء المحاربين
بالمغرب .
حول مهنة حراس الأمن الخاص بالمغرب وعن من
يتستر على الفوضى الجامحة لبعض شركات الأمن الخاص بالمغرب وكذالك الخروقات
القانونية المستمرة والجائرة في حق مستخدمي القطاع.
في جواب للسيد بلفقيه عن أسئلتنا : أكد لنا
أن الفوضى هي السمة الأكبر التي أصبحت تميز القطاع للأسف أمام أعين الجميع .
فرغم
وجود القانون المنظم للمهنة 27.06 والذي بدوره فارغ من البنود التي توفر الحماية
لمستخدمي القطاع .
وتعديل المرسوم الخاص بالصفقات الذي طرحناه
للسيد وزير الشغل في اجتماعنا الأخير بمقر الوزارة بحي الرياض مشكور له على
الإستجابة والمصادقة علية من السيد رئيس الحكومة .
الا أننا لا زلنا نلاحض إستمرار مضاهر الفوضى
والزبونية والرشوة .وهي مضاهرالتي تمكن الكثير من المحسوبين على المجال من صفقات
بأتمان هزيلة لا تحتكم لأي منطق . لاكن الأكيد أنها على حساب أجور المستخدمين وعلى
حساب حقوقهم الاجتماعية ومزاولتهم مهامهم في شروط إنسانية التي تنعكس بطبيعة الحال
علىجودة الخدمات المقدمة .
كما إستغرب السيد بلفقيه عن مدة صدور القانون
المنضم للمهنة 27.06 وهي 12 سنة مند صدوره بتاريخ 30 نفومبر 2007 وهي فترة تبدو جد
جد كافية لوضع تقييم حصيلة تطبيقية والوقوف عند نجاحاته وإخفاقاته في تنضيم مهنة عرفت
تطورا كبيرا خلال العشرية الأخيرة .
إذا إنتقل عدد شركات العامة في مجال الحراسة
من 265 شركة سنة 2009 ألى أزيد من 4000 شركة اليوم.
وهو رقم يفرض طرح عدد من الأسئلة حولة ضريبة
هذا التفريخ ,
أكيد الضريبة يأديها الحارس الدي اجير على
قبول هذه المهنة هروبا من شبح البطالة المميت باإستغلاله 12 ساعة في اليوم وإحتساب
له 8 ساعات فقط مع حرمانهم من العطل السنوية والأعياد وعدم التصريح بهم في الصندوق
الوطني للضمان الاجتماعي وووو
كما أكد السيد إدريس بلفقيه عن عزم الجمعية
الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب برأسة السيدة لبنى نجيب عن مواصة العمل
على تأهيل مهني القطاع بالمزيد من الدورات التكوينية والبداغوجية والقانونية حتي
يتمكنون من الإرتقاء بأنفسهم إلى مستوي يمكنه من العمل بكرامة
