القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة، كما صدرا قرارين يهمان أعمال نقل الاموال ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2898.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير2012) الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال.
تم يوم الخميس04/04/2019 توقيع اتفاقية مبرمة بين المعهد الخاص لتكوين حراس الأمن الخاص سلا RFORM .
والجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب .
وعيا من الطرفين أن التكوين يعتبر الأساس في أي مهنة وخصوصا الأمن الخاص نضرا لخطورة المهنة وما يترتب عنها من ضخامة المسؤولية الملقة على عاثق المستخدم ولهذا
يعتبر التكوين الأساسي والمستمر أهم دعامة لشركات الأمن الخاص. يمكن تعريف التكوين الأساسي النظري والتطبيقي على أنه التكوين الأولي الهادف إلى منح الشباب المعرفة والمهارات اللازمة لتهيئه لتحمل المسؤولية. أما التكوين المستمر فيرمي إلى المتابعة النظرية والتطبيقية لما يجري في الحقل المهني المتعلق بقطاع الأمن محليا وجهويا ودوليا.
والجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب .
وعيا من الطرفين أن التكوين يعتبر الأساس في أي مهنة وخصوصا الأمن الخاص نضرا لخطورة المهنة وما يترتب عنها من ضخامة المسؤولية الملقة على عاثق المستخدم ولهذا
يعتبر التكوين الأساسي والمستمر أهم دعامة لشركات الأمن الخاص. يمكن تعريف التكوين الأساسي النظري والتطبيقي على أنه التكوين الأولي الهادف إلى منح الشباب المعرفة والمهارات اللازمة لتهيئه لتحمل المسؤولية. أما التكوين المستمر فيرمي إلى المتابعة النظرية والتطبيقية لما يجري في الحقل المهني المتعلق بقطاع الأمن محليا وجهويا ودوليا.
إن التكوين الأساسي في ميدان الأمن الخاص وسنعمل انشاء الله على أن يشمل منهجيا كل حراس الأمن الخاص عبر ربوع المملكة كما أن المعهد الخاص لتكوين حراس الأمن الخاص بالمغرب سلا سيعمل على تأطير و التكوين النظري والتطبيقي من طرف احترافيين ذوي تكوين عال وأن يشمل هذا التكوين مجالات هامة ولازمة للأمن الخاص كعلم النفس وتقنيات التعبير والتواصل ونوعية السلوك في المجتمع واللغة ومهارات الكتابة والتحرير اللازمة لكتابة تقارير أمنية وتقنيات الأمن وإخلاء البؤر الساخنة والوقاية من النيران وكيفية إخمادها والمراقبة الذاتية. كما سيتم تعليم كل هذه المجالات بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب. ولكن للأسف، كما تبينه تصريحات بعض مسيري وعمال شركات الأمن الخاص، يشهد القطاع حاليا احترافية متدهورة تتجلى في نقص التكوين الذي لا يهدد أمن العمال فقط بل حتى أمن البلاد ككل. فبالإضافة إلى أنهم يتقاضون أجورا هزيلة، يلاحظ أن أعوان الأمن يعانون من مستوى تعليمي هزيل وتكوين بدائي يرثى له.
يرى الكثير من مهنيي القطاع أن ارتفاع الطلب على الأمن أدى إلى تدهور نوعية الخدمات الأمنية وأن شركات الامن الخاص تميل إلى الاشتغال في قطاع يسيطر عليه الهواة والانتهازيون. ويرى أحد المهنيين أن أهم نواقص القانون 27/06 المنظم للقطاع تتمثل في كونه يتجاهل حتى تعريف المهنة ويهمل معايير تكوين وتوظيف العمال.
يرى الكثير من مهنيي القطاع أن ارتفاع الطلب على الأمن أدى إلى تدهور نوعية الخدمات الأمنية وأن شركات الامن الخاص تميل إلى الاشتغال في قطاع يسيطر عليه الهواة والانتهازيون. ويرى أحد المهنيين أن أهم نواقص القانون 27/06 المنظم للقطاع تتمثل في كونه يتجاهل حتى تعريف المهنة ويهمل معايير تكوين وتوظيف العمال.
يلاحظ أن تدني نوعية التكوين لدى شركات الأمن الخاص بالمغرب له عواقب وخيمة على استمرارية ونمو هذه الشركات. فعند بداية الألفية الثالثة، عرف سوق الأمن الخاص نموا مضطردا بفضل الارتفاع السريع للطلب. كما أن مردودية شركات الأمن الخاص عرفت زيادة هامة بفضل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.
