#الجمعية_الوطنية_ح_الأمن_الخاص_بالمغرب
ولأول مرة في المغرب الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، تنجز أول دراسة حول قطاع الأمن الخاص بالمغرب .
قطاع الأمن الخاص في المغرب ، أصبح مصدرًا مهمًا للتوظيف ، وهو يعاني من مجموعة من الممارسات غير المسؤولة اجتماعيًا ، و من خلال هذه الدراسة ، تم تطوير نداء لتحسين التزام هذه الشركات بالمسؤولية الاجتماعية .
حيث ان المشاركة الفعالة لشركات الأمن الخاصة تعتمد بشدة على احترامها لقانون الشغل المغربي والاتفاقيات الدولية ، كما يجب أن ينعكس هذا الالتزام في تحسين ظروف العمل مع تجنب أي تلاعب غير متكافئ بمواد من قانون الشغل يمكن أن يؤدي إلى ممارسات سوء المعاملة .
ضمن هذا الإطار العام ، عملت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب بشراكة مع جمعية انتيليجانسيا في إجراء هذه الدراسة الميدانية حول تحسين ظروف العمل والتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات الأمن الخاص بالمغرب .
الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب قامت بحملة ضد الانتهاكات المرتبطة بإستغلال بعض أحكام قانون الشغل وعدم الإمتثال لأحكام أخرى من قبل شركات الأمن الخاصة.
و بناءً على هذه الملاحظات ، انجزت هذه الدراسة بهدف تحسين ظروف العمل والإلتزام بالمسؤولية الإجتماعية لشركات الأمن الخاصة العاملة في القطاعين العام والخاص وذلك لتشجيعهم على تحسين ظروف العمل والمشاركة في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال التوصيات المقترحة في هذه الدراسة.
ستؤثر هذه التوصيات بشكل أساسي على الجوانب القانونية والاقتصادية والإجرائية والتدريبية التي تعيق التزام المسؤولية الاجتماعية للشركات الأمنية الخاصة. تطلبت منا مجالات التحسين هذه تحديد الحدود القانونية ، والإنتهاكات المرتبطة بممارسة المهنة ، والثغرات في ملفات حراس الأمن ، كما تعلق الأمر بتحديد أوجه القصور في منح العقود العامة وتنفيذ المواصفات ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن البحث عن تحسين هذه الجوانب إنطوي أيضًا على تحديد وتحليل من جانب شركات الأمن في سوق العمل اللائق ، وبالفعل فإن الشركات التي وافقت على المشاركة في هذه الدراسة و هم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الأمن الخاص فقط.
الغرض كذلك من هذه الدراسة هو دراسة الحدود القانونية والوظيفية والأخلاقية والإجرائية والتدريبية التي لا تساعد شركات الأمن الخاصة على تحمل المسؤولية الاجتماعية. سيسمح لنا تحقيق هذا الهدف بوضع مجموعة من التوصيات من شأنها تحسين ظروف العمل والتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات لهذه الشركات.
الهدف أيضا من هذه الدراسة هو تحليل قطاع الأمن الخاص في المغرب من خلال تحليل سياقه الإقتصادي والوظيفي والقانوني والإجرائي والأخلاقي الذي يميز منح وتنفيذ العقود العامة للخدمات الأمنية. وذلك من أجل اقتراح توصيات وبدائل فعالة تهدف إلى تحسين ظروف العمل والتزام المسؤولية الاجتماعية للشركات الأمنية الخاصة.
أ / تحديد واستخدام إحصائيات / دراسات مختلفة حول العدد الحقيقي لهذه الشركات العاملة في المغرب والعاملين أيضا، ودورانها وأرباحها ومساهمتها الفعالة في التوظيف اللائق في المغرب.
ب / التحديد العملي لحدود الترسانة القانونية المنظمة لنشاط الحراسة في المغرب ، وقائمة حسب قطاع التخصيص بالصعوبات والتجاوزات المتعلقة بممارسة نشاط الحراسة وكذلك رتبة المسؤولية الممنوحة للمرأة في هذا القطاع.
ج / تنميط الكوادر البشرية العاملة في مجال الحراسة الخاصة بالمغرب مع إبراز القضايا المتعلقة بالتكوين ووصول المرأة إلى مهنة الحراسة.
د / دراسة درجة احترام الجانب الإجرائي في إرساء العقود العامة المتعلقة بالخدمات الأمنية.
هـ- دراسة الجانب الأخلاقي وكشف أي مخالفة أو عدم ممارسة متناقضة للمواصفات والتشريعات النافذة والتعاميم الحكومية.
التفاصيل عن هذه الدراسة قريبا ....إصدار النسخة الأولى من الكتاب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية.
انتظرونا قريبا......
