المستقبل ليس بخير و الحاضر كذلك، أكثر من مليون ونصف من المواطنين المغاربة و أسرهم يعيشون أوضاع مزرية وخطيرة، ولهذا ارتأينا أن نناشد شخصيات لها مصداقية على الصعيد الوطني شخصيات حقوقية و جمعوية و روائية و سياسية و اختيارنا هذا لم يكون وليد الصدفة..!!
بعد نداءات إستغاثة متتالية و متكررة على مايربو سنة كاملة للتعريف بفضيتنا مسؤولين كبار في الحكومة و عبر هذا الفضاء بعدما توصلت الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب بعديد من الشكايات القمعية من طرف هذه الشركات و إلى إختلالات و إنتهاكات فضيعة وخطيرة تمارسها هذه المافيات التي تسمي نفسها شركات و ماهي الإ أداة من أدوات الريع المستفحل في وطننا الحبيب، شركات لاتكثرت للقانون ولا للمواثيق ولا للدستور، بل تخرقهما أمام أنظار كل السلطات المخول لها تطبيق القانون وحماية المواطنين من جشع هذه اللوبيات...
هناك فصول في مدونة الشغل تعود إلى سبعينيات القرن الماضي كالتالي 191/192/193، هذه الفصول تتحدث عن البوابون وليس حراس الأمن الخاص ولا صلة تربط بينهما، لكن هذه المافيات تستغلها من اجل مراكمة الثروة بدون حسيب ولا رقيب مما يؤدي إلى ضياع حقوق الناس،إنها مفارقة عجيبة في أجمل بلد في العالم.
كمواطنين لانزال نعتبر أنفسنا بأننا نعيش في العهد الطباشري ماقبل الهيروغليفية، نعيش الإستعباد و الإنتهاكات و الحرمان..
هل يعقل أن تترك الحكومة أكثر من مليون ونصف من المواطنين عرضة لشجع هذه المافيات التي تعيث في الأرض فسادا، هذه المافيات التي تمنح لها صفقات عمومية من أموال المغاربة وهي لا تحترم حتى الأدنى للأجور و لا تصرح بالمستخدمين لدى صندوق الضمان الإجتماعي و لا تؤدي عن الأعياد والعطل وتستغل ضعف الإدارة و تفرض عقود غاية في الرق والعبودية، عقود لاعلاقة لها بمضامين مدونة الشغل، مما يدفعنا أن نشكك بأنه هنالك تواطؤ بين الإداري والسياسي ، لكن هذا الواقع السودوي ليس في صالح أحد، لأن الحرمان و الإنتهاكات والتجبر والظلم يولد الحقد على كل حال ، ف حرمان فئات عريضة من حقوقها و حرمانها حتى من حقها الطبيعي والبيولوجي المتمثل في الوقت للجلوس مع الأبناء والزوجة و يبقى وصمة عار على حكومة تتبجح بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فالحق المواطن مكفول دستوريا كما نص عليه الدستور 2011
هل 1800 درهم مقابل 12 ساعة من العمل ليس بإرهاب و حرب نفسية و تدميرية بإمتياز..!!!
