سابقة حراس الأمن الخاص بالمساجد المغربية

في خطوة لافتة، استعانت الجمعية المكلفة بتدبير مصالح مسجد القدس بمدينة تزنيت بدءا من يوم  الخميس الماضي، بخدمات حارس أمن خاص، لتوفير لحماية المصلين بهذه المنشأة الدينية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة و أن أعداد المصلين تعرف تزايدا ملحوظا مقارنة مع باقي أوقات السنة، خلال صلاتي العشاء والتراويح.

وقال رئيس الجمعية، مبارك أنجار، في تصريح لوسئل اعلام محلية، بأن مسجد القدس باعتباره من أكبر مساجد المدينة، يتحول خلال شهر رمضان الأبرك إلى قبلة لعدد كبير من المصلين من ساكنة مدينة تيزنيت صغارا و كبارا، مشيرا إلى أن الغرض من وراء الاستعانة بخدمات حارس خاص هو ضمان راحة المصلين لأداء شعائرهم الدينية، خاصة صلاة التراويح، في أحسن الظروف، وفي جو من الطمأنينة والخشوع والسكينة.

يشار الى أن مسجد القدس قد شهد منذ ما يقرب من سنة ونصف حادث اعتداء شنيع على إمام المسجد خلال رفعه لآذان الصلاة.

رسالة الى رئيس الحكومة المغربية

اليوم 3/5/2019
تم بحول الله عز وجل وضع رسالتنا للسيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمقر وزارته بالرباط ...متضمنة موضوع مرسوم الصفقات الجديد وعدم تطبيقه على أرض الواقع ، مما يعطي إنطباعا لشغيلة القطاع أن الحال بقي على ماهو علية وما توقيع رئيس الحكومة على تلك المرسوم إلا حبر على ورق لإسكات هذه الطبقة المستضعفة ، مما جعل الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب... أن تراسل رئاسة الحكومة على عجل للمساهمة في حل المشكل المطروح بطريقة مقبولة ، كما أكد لنا ديوان رئاسته أنه سيأخد هذة المراسة بعين الإعتبار وبإهتمام بالغ وذلك حسب توجيهات ملكية سامية بالتفاعل مع جميع مشاكل الفئات العاملة في القطاع الخاص أو العام وتلبية مطالبهم المشروعة.
الله يبارك في عمر سيدي
لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب .

رسميا زيادة في أجور القطاع الخاص

في إطار الحوار الاجتماعي، تم التوقيع مساء اليوم الخميس 25 أبريل على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويشمل الاتفاق عددا من الإجراءات و من بينها انه تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ( قطاعات الصناعة التجارة والخدمات والقطاع الفلاحي ) وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا.

رسالة للسيد رئيس الحكومة

‏

 

الموضوع: تهميش فئة حراس الأمن الخاص من كل الحقوق
وبعد؛
يشرفني ويسعدني أن نكتب لكم السيد رئيس الحكومة المغربية، وأنا على علم بأنكم الأذن الصاغية لهموم المواطن المغربي.
الشغيلة في القطاع
تعرف كما يعرف كل المغاربة معانات حراس الأمن الخاص بمملكتنا الشريفة،. 
وفي إطار تواصلكم مع هذه الفئة المكلومة المتواجدة في كل تراب المملكة المغربية بحوالي مليون ونصف شخص ،..
السيد رئيس الحكومة؛
لن أشخص لكم وضعية كل المستخدمين لأنكم تعرفون مأساتهم جيدا)
ففي إصداركم للمرسوم الخاص بالصفقات يوم........ لاح بصيص من الأمل أمام الآلاف من حراس الأمن الخاص ونساء "الميناج" بعدما أقدمتم رئيس الحكومة على إصدار منشور يوصي بضرورة الاهتمام بهاتين الفئتين المهمشتين
ورغم أنكم بدلثم جهدا كبيرا بجميع وزرائكم وكتابكم العامين بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.
لمعرفتكم التامة سيدي بوجود مخالفات وخروقات خلال إنجاز الصفقات خاصة فيما يخص الأجر الشهري وعدد ساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع ثمنها حارس الأمن أو عاملة النظافة.
وشددتم سيدي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين، وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغيلهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية.
وأكدتم سيدي على وجوب مراعاة الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية، وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، والتأمين عن حوادث الشغل
إلا أن لازالت هناك بعض الشركات وكأنها غير ملزمة بما يصدر عن جنابكم من قرارات إصلاحية وكما أن لاحضنا أنه ليس الشركات وحدها من تصر على خرق القانون بل وزارتكم المالية التي توافق على الصفقات التي لاتحترم الحد الأدنى للأجر ضاربة في ذلك عرض الحائط مرسومكم الأخير.
سيدي رئيس الحكومة المغربية الشريفة نحن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب و جميع فرعها عبر ربوع المملكة نتلقى الكثير من الرسائل التظلمية والتي لاتليق بصورة بلدنا الحبيب المغرب
لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب.

الله الوطن الملك .

العمل الجمعوي والغطاء الحزبي أو النقابي في المغرب

لو نظرنا إلى المشاكل التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني (أو بعض هذه الهيئات على الأقل)، بمنظار المحلل الموضوعي، المجرد والمحايد، لوجدنا أن سبب هذه المشاكل (أو على الأقل أعمها)، يعود، أساسا، إلى طغيان الميول إلى الانتفاع الشخصي. وحتى نكون أكثر وضوحا، نزعم أن السبب الرئيسي فيما يحدث من مشاكل، يعود إلى نوع من الريع الذي أصبح يستفيد منه البعض إما بحكم الموقع الذي احتله أو يحتله (سواء في الهياكل التنفيذية أو في المؤسسات التمثيلية...) وإما بحكم ظروف معينة، بوأته مكانة خاصة بالهيئة التي ينتمي إليها. ويتساوى في هذا اليمين واليسار، وإن بنسب متفاوتة؛ وتعاني منه، أيضا، النقابات، المركزية منها والقطاعية، وكذا الجمعيات سواء كانت وطنية أو محلية.
وبحكم غياب تطبيق مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة؛ ونظرا لسيادة العلاقات الزبونية عموديا وأفقيا، مما يشجع على ممارسات منافية للقانون والأخلاق...، فقد أصبح الريع نوعا من الثقافة (ثقافة الريع) السائدة. ونحن لا نتحدث هنا عن الريع بمفهومه الاقتصادي فقط، بل بمفهومه السياسي والاجتماعي والرمزي... أيضا. فكم من واحد يستفيد ماديا من الموقع الذي يحتله إما في الحزب أو في النقابة أو في الجمعية أو فيهما معا. ويعض على ذلك بالنواجد. لكن هناك آخرون لا يبحثون إلا على "البريستيج" الذي تمنحه المواقع. لذلك، تراهم يجتهدون في عرقلة كل عملية تجديد حتى يظلوا في مواقعهم؛ بل هناك من يغدق الأموال في سبيل ضمان موقع له في المشهد السياسي أو الاجتماعي، يتيح له الظهور "والتبنيدة".
وكم من مرة تساءلت مع نفسي (وأنا أرى البعض يعمل على إضعاف التنظيم الذي هو فيه، سواء تعلق الأمر بالحزب أو النقابة، من أجل الحفاظ على موقعه بهدف الحصول على التزكية بدون منازع لتمثيله في استحقاق م، مثلاا): بأي قوة سيواجه هذا الشخص منافسيه في التنظيمات الأخرى وهو لا يألو جهدا في العمل على إضعاف الهيئة التي سيتقدم باسمها لذلك الاستحقاق؟ وكان الجواب بل الأجوبة التي تلح علي هي كالتالي: إن من يأتي مثل هذا السلوك، فهو، إما لا يهمه من العملية غير الظفر بشرف الترشيح (وهذا هو أقصى طموحه من العمل السياسي أو النقابي) وإما أنه لا يقدر أهمية ما هو مقبل عليه وما يتطلبه ذلك من تعبئة لكل الطاقات وكل الإمكانيات (أُو"شوف تشوف") وكأنه يكفي أن يترشح لكي يفوز؛ مما يعني أنه إما قصير النظر وإما معتمد على شراء الذمم أو على خدمات الجهة التي كانت تصنع الخرائط السياسية في الدهاليز المظلمة... وكيفما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات، فإن رائحة الريع، المادي والمعنوي، تنبعث من هذا النوع من السلوك.
وبقدر قيمة الريع (المادية والرمزية)، تكون حدة المشاكل التي يتسبب فيها داخل التنظيمات المعنية. فقد يصل الأمر إلى اندثار هذا التنظيم أو ذاك بسبب طغيان الذاتية الفردية على الذات الجماعية؛ إذ يحتد الصراع ويركب كل واحد رأسه لدرجة تنعدم معها شروط الحد الأدنى للاستمرار. وهذا هو حال العديد من الجمعيات التي تظهر وتختفي من على مسرح الأحداث. وقد يحدث أن ينشطر تنظيم ما إلى كيانات صغيرة بسبب غياب شروط التعايش. وفي أحسن الأحوال، يحصل نوع من الإرضاء تجنبا للمشاكل ولدواعي التصدع الداخلي. وهو الدور الذي يضطلع به، غالبا، ما يسمى بالتوافق أو التراضي.
ونعتقد أن ما تعرفه الأحزاب السياسية (أو على الأقل بعضها) من صراعات داخلية طاحنة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، يعود بالأساس إلى سيادة ثقافة الريع. فالذي يتصارع من أجل الظفر بالتزكية، مستعملا في ذلك الوسائل المشروعة وغير المشروعة، لا يضع في الحسبان، غالبا، إلا فرضية الفوز؛ وبالتالي فرضية الظفر بالمقعد والتمتع بما يتيحه من استفادة مادية ومعنوية. لذلك، تجد بعض الناس تسيل لعابهم على المهام التمثيلية ليس حبا في خدمة المواطن، بل من أجل الاستفادة الشخصية، إما بتحقيق نوع من الترقي الاجتماعي وإما لضمان وضع اعتباري في التنظيم الذي ينتمون إليه وفي الوسط الذي يعيشون فيه.
وبسبب هذه التطلعات التي تجد سندها في ثقافة الريع، فقد أصبح مألوفا أن تخلف الانتخابات عدة مشاكل تنظيمية داخل الأحزاب السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن ثقافة الريع السياسي قد انتشرت بشكل واسع في مجتمعنا. وللدولة يد طولى في نشر هذه الثقافة؛ وذلك بصنع كيانات انتخابية، تتسابق عليها بعض الأحزاب لضمان تواجدها في المؤسسات التمثيلية. وقد تعاملت بنفس المنطق ونفس العقلية مع المجتمع المدني؛ بحث صنعت كيانات جمعوية، تأتمر بأوامر السلطة وتعمل وفق توجهاتها، إما ارتزاقا وإما تزلفا وتملقا. ناهيك عن تلك الجمعيات التي تكونت بهدف وحيد وأوحد، هو الاستفادة من المنح (الريع المالي).
وبالنظر لما أصبحت تتطلبه الانتخابات من إمكانيات مالية، فقد أصبح شبه مستحيل على المناضل دخول غمار هذه الانتخابات، خصوصا حين يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية؛ وذلك بسبب عجزه عن توفير قدر محترم من المال الذي يسمح بالقيام بحملة انتخابية محترمة. و من هذا الباب بالذات، تسلل الأعيان إلى الأحزاب الوطنية والديمقراطية؛ مما أعطى للريع السياسي بعدا آخر، يتمثل في التأثير السلبي على المواقف السياسية وعلى الوضعية التنظيمية للأحزاب.
وقد تكونت، مع الوقت، "لوبيات" مصلحية داخل الأحزاب، حتى الديمقراطية منها، وأصبحت غير قادرة على العيش خارج الريع السياسي المعنوي والمالي والاقتصادي. لذلك، تجدها تواجه بشراسة الشرعيات التاريخية والديمقراطية، خصوصا حين تقترب هذه من مجالها الريعي. وهذا ما يفسر تصرف بعض الأشخاص الذين يفقدون صوابهم حين يشعرون بأن مصالحهم الشخصية مهددة؛ إذ يصبحون من أشرس خلق الله في أفعالهم ويتحولون إلى أوقح عباد الله في أقوالهم وأخبث البشر في أخلاقهم... وتصبح السياسة عندهم بلطجة و"تشرميل" (فكرا وسلوكا)، ولسان حالهم يقول: "قف! لا تقترب من ريعي"، وإلا ... !!! ولنا عودة إلى الموضوع. 

تم يوم الخميس04/04/2019 توقيع اتفاقية مبرمة بين المعهد الخاص لتكوين حراس...

القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 900.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) المتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال الحراسة، كما صدرا قرارين يهمان أعمال نقل الاموال ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بالقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل ووزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2898.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 ( 24 فبراير 2012) يتعلق بشروط نيل دبلوم او شهادة تثبت الأهلية المهنية للقيام بأعمال نقل الأموال، والقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير التجهيز والنقل رقم 899.12 صادر في 2 ربيع الآخر 1433 (24 فبراير2012) الذي يحدد الخصائص التقنية لعربات نقل الأموال.

تم يوم الخميس04/04/2019 توقيع اتفاقية مبرمة بين المعهد الخاص لتكوين حراس الأمن الخاص سلا RFORM .
والجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب .
وعيا من الطرفين أن التكوين يعتبر الأساس في أي مهنة وخصوصا الأمن الخاص نضرا لخطورة المهنة وما يترتب عنها من ضخامة المسؤولية الملقة على عاثق المستخدم ولهذا
يعتبر التكوين الأساسي والمستمر أهم دعامة لشركات الأمن الخاص. يمكن تعريف التكوين الأساسي النظري والتطبيقي على أنه التكوين الأولي الهادف إلى منح الشباب المعرفة والمهارات اللازمة لتهيئه لتحمل المسؤولية. أما التكوين المستمر فيرمي إلى المتابعة النظرية والتطبيقية لما يجري في الحقل المهني المتعلق بقطاع الأمن محليا وجهويا ودوليا.

إن التكوين الأساسي في ميدان الأمن الخاص وسنعمل انشاء الله على أن يشمل منهجيا كل حراس الأمن الخاص عبر ربوع المملكة كما أن المعهد الخاص لتكوين حراس الأمن الخاص بالمغرب سلا سيعمل على تأطير و التكوين النظري والتطبيقي من طرف احترافيين ذوي تكوين عال وأن يشمل هذا التكوين مجالات هامة ولازمة للأمن الخاص كعلم النفس وتقنيات التعبير والتواصل ونوعية السلوك في المجتمع واللغة ومهارات الكتابة والتحرير اللازمة لكتابة تقارير أمنية وتقنيات الأمن وإخلاء البؤر الساخنة والوقاية من النيران وكيفية إخمادها والمراقبة الذاتية. كما سيتم تعليم كل هذه المجالات بالشراكة مع الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب. ولكن للأسف، كما تبينه تصريحات بعض مسيري وعمال شركات الأمن الخاص، يشهد القطاع حاليا احترافية متدهورة تتجلى في نقص التكوين الذي لا يهدد أمن العمال فقط بل حتى أمن البلاد ككل. فبالإضافة إلى أنهم يتقاضون أجورا هزيلة، يلاحظ أن أعوان الأمن يعانون من مستوى تعليمي هزيل وتكوين بدائي يرثى له.
يرى الكثير من مهنيي القطاع أن ارتفاع الطلب على الأمن أدى إلى تدهور نوعية الخدمات الأمنية وأن شركات الامن الخاص تميل إلى الاشتغال في قطاع يسيطر عليه الهواة والانتهازيون. ويرى أحد المهنيين أن أهم نواقص القانون 27/06 المنظم للقطاع تتمثل في كونه يتجاهل حتى تعريف المهنة ويهمل معايير تكوين وتوظيف العمال.

يلاحظ أن تدني نوعية التكوين لدى شركات الأمن الخاص بالمغرب له عواقب وخيمة على استمرارية ونمو هذه الشركات. فعند بداية الألفية الثالثة، عرف سوق الأمن الخاص نموا مضطردا بفضل الارتفاع السريع للطلب. كما أن مردودية شركات الأمن الخاص عرفت زيادة هامة بفضل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور.

يتيم مطلوب للمساءلة في البرلمان على خلفية فاجعة “مولاي بوسلهام

أيام قليلة على الفاجعة التي نتج عنها وفاة 9 عاملات زراعيات بمدينة بوسلهام، طلبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستسارين، عقد اجتماع لتدارس الفاجعة.

وسيكون وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم مظطرا للحضور إلى اجتماع مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، بعد مراسلة مجموعة الكونقدرالية الديموقراطية للشغل إلى رئيس اللجنة

.

وحسب نص المراسلة فسيتم الاستماع إلى محمد يتيم ، بخصوص الوضعية الاجتماعية للعاملات والعمال الزراعيين وظروف عملهم ونقلهم إلى عملهم بالضيعات الفلاحية ، خاصة بعد حادثة السير المؤلمة التي أودت بمجموعة من العاملات الزراعيات بالطريق الرابطة بين العرائش ومولاي بوسلهام بمنطقة الغرب.