مجموعة حراس الأمن الخاص بالمغرب A group of security guards for Morocco.

الأحد، 5 مايو 2019

الوعي بضرورة التكوين تزداد يوما بعد يوم تحت لواء الجمعية الوطنية لحالرسات وحراس الأمن الخاص بالمغربوبشراكة مع المعهد الخاص لتكوين حراس الأمن الخاص RFORM

لأن المراقبة عبر التدخل البشري أفضل حل الحماية، وضعنا أولوياتنا على التدريب
المعهد الخاص لحراس الأمن الخاص
RFORM
بشراكة مع الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب .
نقوم بتحليل وتقييم المخاطر الخاصة بك كحارس أمن ليبسط أمامك الطريق الأسلم للوقاية من الأخطار والحد من الضرر معايير الاختيار لخدماتنا، ونحن المهني.
ونحن نركز على المهارات و الحرفية .و نتابع بدقة الأنظمة المعمول بها، من أجل أن نقدم لحرفائنا أفضل الخدمات.
هو الفريق الذي يهدف إلى تقديم أفضل خدمات الحماية، مع مهاراتها المهنية والخبرة المطلوبة.
نحن نعلم جيداً أهمية التكوين في مجال المراقبة و الحراسة لتكون لدينا القدرة على تلبية الاحتياجات الخاصة في مناطق مختلفة من أمن الممتلكات والأشخاص.
مثل:
مراقبة تنظيم التظاهرات
والسلامة من الحرائق
وتدخلات الإنظار
التعامل مع الكلاب المدربة
التدقيق والإستشارة
المعهد الخاص لتكوين حراس الأمن الخاص
مراقبة و حراسة مقرها في مدينة سلا و قدرتها التشغيلية 7 أيام على 7 و 24 ساعة على 24 ساعة.
تدريب واختيار الموظفين
تقوم بالإشراف على تكوين أعوان الشركة بالمهارات اللازمة وتدريبهم خصيصا في إطار مهامهم.
يمثل تدريب أعون الحراسة جانبا رئيسيا من جوانب سياسة التوظيف لدينا نختار من الذكور والإناث حسب درجة القابلية و العطاء للمهنة ،
نقوم بتطوير وإثراء باستمرار من خلال خبرتنا وإحساسنا بالمسؤولية.
اختيار الموظفين
طرق اختيار الموظفين لدينا صارمة للغاية. المؤهلات هي:
• حسن المظهر
• حالة بدنية جيدة جدا.
• الالقاء الجيد والكتابة.
• مهارات التعامل مع الآخرين.
• الدقة، واللباقة وحسن التقدير
• سهولة المخالطة والمثابرة، وضبط النفس، واحترام القواعد الأخلاقية والمدنية.
• المهارات التحليلية والمنهجية، بمعنى دقيق للمسؤولية.
• الشعور الملاحظة والقدرة على الاستجابة بشكل مناسب.

طنجة.. العثور على جثة حارس أمن خاص توفي في ظروف غامضة

عثر مواطنون صباح أمس السبت، بطنجة، على جثة شخص، توفي في ظروف غامضة، في المنطقة الصناعية حي المجد.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الجثة تعود لحارس أمن خاص، كان يمارس عمله في إحدى الوحدات الصناعية، حيث عثر عليه غارقا في دمائه، ويحمل آثار طعنات بسكين، على مستوى العنق.

وأبرزت ذات المعطيات، أن مقتل الحارس، خلق حالة استنفار شديد، داخل الوحدات الصناعية، حيث هرعت عناصر الأمن إلى عين المكان، برفقة الشرطة العلمية، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث.

سابقة حراس الأمن الخاص بالمساجد المغربية

في خطوة لافتة، استعانت الجمعية المكلفة بتدبير مصالح مسجد القدس بمدينة تزنيت بدءا من يوم الخميس الماضي، بخدمات حارس أمن خاص، لتوفير لحماية المصلين بهذه المنشأة الدينية خلال شهر رمضان المبارك، خاصة و أن أعداد المصلين تعرف تزايدا ملحوظا مقارنة مع باقي أوقات السنة، خلال صلاتي العشاء والتراويح.

وقال رئيس الجمعية، مبارك أنجار، في تصريح لوسئل اعلام محلية، بأن مسجد القدس باعتباره من أكبر مساجد المدينة، يتحول خلال شهر رمضان الأبرك إلى قبلة لعدد كبير من المصلين من ساكنة مدينة تيزنيت صغارا و كبارا، مشيرا إلى أن الغرض من وراء الاستعانة بخدمات حارس خاص هو ضمان راحة المصلين لأداء شعائرهم الدينية، خاصة صلاة التراويح، في أحسن الظروف، وفي جو من الطمأنينة والخشوع والسكينة.

يشار الى أن مسجد القدس قد شهد منذ ما يقرب من سنة ونصف حادث اعتداء شنيع على إمام المسجد خلال رفعه لآذان الصلاة.

السبت، 4 مايو 2019

رسالة الى رئيس الحكومة المغربية

اليوم 3/5/2019
تم بحول الله عز وجل وضع رسالتنا للسيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بمقر وزارته بالرباط ...متضمنة موضوع مرسوم الصفقات الجديد وعدم تطبيقه على أرض الواقع ، مما يعطي إنطباعا لشغيلة القطاع أن الحال بقي على ماهو علية وما توقيع رئيس الحكومة على تلك المرسوم إلا حبر على ورق لإسكات هذه الطبقة المستضعفة ، مما جعل الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب... أن تراسل رئاسة الحكومة على عجل للمساهمة في حل المشكل المطروح بطريقة مقبولة ، كما أكد لنا ديوان رئاسته أنه سيأخد هذة المراسة بعين الإعتبار وبإهتمام بالغ وذلك حسب توجيهات ملكية سامية بالتفاعل مع جميع مشاكل الفئات العاملة في القطاع الخاص أو العام وتلبية مطالبهم المشروعة.
الله يبارك في عمر سيدي
لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب .

الخميس، 25 أبريل 2019

رسميا زيادة في أجور القطاع الخاص

في إطار الحوار الاجتماعي، تم التوقيع مساء اليوم الخميس 25 أبريل على اتفاق ثلاثي الأطراف، للفترة الممتدة بين 2019 و2021، بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
ويشمل الاتفاق عددا من الإجراءات و من بينها انه تم الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ( قطاعات الصناعة التجارة والخدمات والقطاع الفلاحي ) وذلك بنسبة 10% على مدى سنتين والزيادة في التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص التدابير الرامية إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص من أجل دعم السلم الاجتماعي في بلادنا.

رسالة للسيد رئيس الحكومة

‏

الموضوع: تهميش فئة حراس الأمن الخاص من كل الحقوق
وبعد؛
يشرفني ويسعدني أن نكتب لكم السيد رئيس الحكومة المغربية، وأنا على علم بأنكم الأذن الصاغية لهموم المواطن المغربي.
الشغيلة في القطاع
تعرف كما يعرف كل المغاربة معانات حراس الأمن الخاص بمملكتنا الشريفة،.
وفي إطار تواصلكم مع هذه الفئة المكلومة المتواجدة في كل تراب المملكة المغربية بحوالي مليون ونصف شخص ،..
السيد رئيس الحكومة؛
لن أشخص لكم وضعية كل المستخدمين لأنكم تعرفون مأساتهم جيدا)
ففي إصداركم للمرسوم الخاص بالصفقات يوم........ لاح بصيص من الأمل أمام الآلاف من حراس الأمن الخاص ونساء "الميناج" بعدما أقدمتم رئيس الحكومة على إصدار منشور يوصي بضرورة الاهتمام بهاتين الفئتين المهمشتين
ورغم أنكم بدلثم جهدا كبيرا بجميع وزرائكم وكتابكم العامين بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة.
لمعرفتكم التامة سيدي بوجود مخالفات وخروقات خلال إنجاز الصفقات خاصة فيما يخص الأجر الشهري وعدد ساعات العمل والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يدفع ثمنها حارس الأمن أو عاملة النظافة.
وشددتم سيدي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، أثناء تحديد القيمة التقديرية للصفقات وأثناء دراسة ملفات المتنافسين، وعند أداء النفقات، الحقوق التي تنص عليها المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة الأجراء الذين يتم تشغيلهم للقيام بأشغال حراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية.
وأكدتم سيدي على وجوب مراعاة الحد الأدنى القانوني للأجر، والعطلة السنوية المؤدى عنها، وأيام الأعياد والعطل المؤدى عنها، والراحة الأسبوعية، وحصة المشغلين من التحملات الاجتماعية، والتأمين عن حوادث الشغل
إلا أن لازالت هناك بعض الشركات وكأنها غير ملزمة بما يصدر عن جنابكم من قرارات إصلاحية وكما أن لاحضنا أنه ليس الشركات وحدها من تصر على خرق القانون بل وزارتكم المالية التي توافق على الصفقات التي لاتحترم الحد الأدنى للأجر ضاربة في ذلك عرض الحائط مرسومكم الأخير.
سيدي رئيس الحكومة المغربية الشريفة نحن الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب و جميع فرعها عبر ربوع المملكة نتلقى الكثير من الرسائل التظلمية والتي لاتليق بصورة بلدنا الحبيب المغرب
لبنى نجيب رئيسة الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب.

الله الوطن الملك .

الجمعة، 12 أبريل 2019

العمل الجمعوي والغطاء الحزبي أو النقابي في المغرب

لو نظرنا إلى المشاكل التي تتخبط فيها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني (أو بعض هذه الهيئات على الأقل)، بمنظار المحلل الموضوعي، المجرد والمحايد، لوجدنا أن سبب هذه المشاكل (أو على الأقل أعمها)، يعود، أساسا، إلى طغيان الميول إلى الانتفاع الشخصي. وحتى نكون أكثر وضوحا، نزعم أن السبب الرئيسي فيما يحدث من مشاكل، يعود إلى نوع من الريع الذي أصبح يستفيد منه البعض إما بحكم الموقع الذي احتله أو يحتله (سواء في الهياكل التنفيذية أو في المؤسسات التمثيلية...) وإما بحكم ظروف معينة، بوأته مكانة خاصة بالهيئة التي ينتمي إليها. ويتساوى في هذا اليمين واليسار، وإن بنسب متفاوتة؛ وتعاني منه، أيضا، النقابات، المركزية منها والقطاعية، وكذا الجمعيات سواء كانت وطنية أو محلية.
وبحكم غياب تطبيق مبدأ ربط المسئولية بالمحاسبة؛ ونظرا لسيادة العلاقات الزبونية عموديا وأفقيا، مما يشجع على ممارسات منافية للقانون والأخلاق...، فقد أصبح الريع نوعا من الثقافة (ثقافة الريع) السائدة. ونحن لا نتحدث هنا عن الريع بمفهومه الاقتصادي فقط، بل بمفهومه السياسي والاجتماعي والرمزي... أيضا. فكم من واحد يستفيد ماديا من الموقع الذي يحتله إما في الحزب أو في النقابة أو في الجمعية أو فيهما معا. ويعض على ذلك بالنواجد. لكن هناك آخرون لا يبحثون إلا على "البريستيج" الذي تمنحه المواقع. لذلك، تراهم يجتهدون في عرقلة كل عملية تجديد حتى يظلوا في مواقعهم؛ بل هناك من يغدق الأموال في سبيل ضمان موقع له في المشهد السياسي أو الاجتماعي، يتيح له الظهور "والتبنيدة".
وكم من مرة تساءلت مع نفسي (وأنا أرى البعض يعمل على إضعاف التنظيم الذي هو فيه، سواء تعلق الأمر بالحزب أو النقابة، من أجل الحفاظ على موقعه بهدف الحصول على التزكية بدون منازع لتمثيله في استحقاق م، مثلاا): بأي قوة سيواجه هذا الشخص منافسيه في التنظيمات الأخرى وهو لا يألو جهدا في العمل على إضعاف الهيئة التي سيتقدم باسمها لذلك الاستحقاق؟ وكان الجواب بل الأجوبة التي تلح علي هي كالتالي: إن من يأتي مثل هذا السلوك، فهو، إما لا يهمه من العملية غير الظفر بشرف الترشيح (وهذا هو أقصى طموحه من العمل السياسي أو النقابي) وإما أنه لا يقدر أهمية ما هو مقبل عليه وما يتطلبه ذلك من تعبئة لكل الطاقات وكل الإمكانيات (أُو"شوف تشوف") وكأنه يكفي أن يترشح لكي يفوز؛ مما يعني أنه إما قصير النظر وإما معتمد على شراء الذمم أو على خدمات الجهة التي كانت تصنع الخرائط السياسية في الدهاليز المظلمة... وكيفما كانت الأسباب ومهما كانت المبررات، فإن رائحة الريع، المادي والمعنوي، تنبعث من هذا النوع من السلوك.
وبقدر قيمة الريع (المادية والرمزية)، تكون حدة المشاكل التي يتسبب فيها داخل التنظيمات المعنية. فقد يصل الأمر إلى اندثار هذا التنظيم أو ذاك بسبب طغيان الذاتية الفردية على الذات الجماعية؛ إذ يحتد الصراع ويركب كل واحد رأسه لدرجة تنعدم معها شروط الحد الأدنى للاستمرار. وهذا هو حال العديد من الجمعيات التي تظهر وتختفي من على مسرح الأحداث. وقد يحدث أن ينشطر تنظيم ما إلى كيانات صغيرة بسبب غياب شروط التعايش. وفي أحسن الأحوال، يحصل نوع من الإرضاء تجنبا للمشاكل ولدواعي التصدع الداخلي. وهو الدور الذي يضطلع به، غالبا، ما يسمى بالتوافق أو التراضي.
ونعتقد أن ما تعرفه الأحزاب السياسية (أو على الأقل بعضها) من صراعات داخلية طاحنة بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، يعود بالأساس إلى سيادة ثقافة الريع. فالذي يتصارع من أجل الظفر بالتزكية، مستعملا في ذلك الوسائل المشروعة وغير المشروعة، لا يضع في الحسبان، غالبا، إلا فرضية الفوز؛ وبالتالي فرضية الظفر بالمقعد والتمتع بما يتيحه من استفادة مادية ومعنوية. لذلك، تجد بعض الناس تسيل لعابهم على المهام التمثيلية ليس حبا في خدمة المواطن، بل من أجل الاستفادة الشخصية، إما بتحقيق نوع من الترقي الاجتماعي وإما لضمان وضع اعتباري في التنظيم الذي ينتمون إليه وفي الوسط الذي يعيشون فيه.
وبسبب هذه التطلعات التي تجد سندها في ثقافة الريع، فقد أصبح مألوفا أن تخلف الانتخابات عدة مشاكل تنظيمية داخل الأحزاب السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن ثقافة الريع السياسي قد انتشرت بشكل واسع في مجتمعنا. وللدولة يد طولى في نشر هذه الثقافة؛ وذلك بصنع كيانات انتخابية، تتسابق عليها بعض الأحزاب لضمان تواجدها في المؤسسات التمثيلية. وقد تعاملت بنفس المنطق ونفس العقلية مع المجتمع المدني؛ بحث صنعت كيانات جمعوية، تأتمر بأوامر السلطة وتعمل وفق توجهاتها، إما ارتزاقا وإما تزلفا وتملقا. ناهيك عن تلك الجمعيات التي تكونت بهدف وحيد وأوحد، هو الاستفادة من المنح (الريع المالي).
وبالنظر لما أصبحت تتطلبه الانتخابات من إمكانيات مالية، فقد أصبح شبه مستحيل على المناضل دخول غمار هذه الانتخابات، خصوصا حين يتعلق الأمر بالانتخابات التشريعية؛ وذلك بسبب عجزه عن توفير قدر محترم من المال الذي يسمح بالقيام بحملة انتخابية محترمة. و من هذا الباب بالذات، تسلل الأعيان إلى الأحزاب الوطنية والديمقراطية؛ مما أعطى للريع السياسي بعدا آخر، يتمثل في التأثير السلبي على المواقف السياسية وعلى الوضعية التنظيمية للأحزاب.
وقد تكونت، مع الوقت، "لوبيات" مصلحية داخل الأحزاب، حتى الديمقراطية منها، وأصبحت غير قادرة على العيش خارج الريع السياسي المعنوي والمالي والاقتصادي. لذلك، تجدها تواجه بشراسة الشرعيات التاريخية والديمقراطية، خصوصا حين تقترب هذه من مجالها الريعي. وهذا ما يفسر تصرف بعض الأشخاص الذين يفقدون صوابهم حين يشعرون بأن مصالحهم الشخصية مهددة؛ إذ يصبحون من أشرس خلق الله في أفعالهم ويتحولون إلى أوقح عباد الله في أقوالهم وأخبث البشر في أخلاقهم... وتصبح السياسة عندهم بلطجة و"تشرميل" (فكرا وسلوكا)، ولسان حالهم يقول: "قف! لا تقترب من ريعي"، وإلا ... !!! ولنا عودة إلى الموضوع.